بامتياز مع مرتبة الشرف "أثر شروط العلة على الأحكام الفقه"في رسالة دكتوراه للباحث هاني جمال أحمد بجامعة المنيا

 حصل الباحث هاني جمال أحمد على درجة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية، تخصص أصول الفقه، وذلك بعد مناقشة رسالته بعنوان: "أثر شروط العلة على الأحكام الفقهية: دراسة أصولية فقهية مقارنة"، يوم الأربعاء الموافق 29 رجب 1446هـ، يناير 2025، بقاعة المناقشات بكلية الآداب جامعة المنيا.

تشكّلت لجنة الإشراف والمناقشة من نخبة من أساتذة الشريعة وأصول الفقه، وهم:

الأستاذ الدكتور حسن السيد خطاب، أستاذ الدراسات الإسلامية بكلية الآداب جامعة المنوفية، ووكيل الكلية الأسبق، وعضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين، (مشرفًا ورئيسًا).

الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، والوكيل الأسبق للكلية، (مناقشًا خارجيًا).

الأستاذ الدكتور محمد ممدوح شحاتة، أستاذ ورئيس قسم الدراسات الإسلامية المساعد بكلية الآداب جامعة المنيا، (مناقشًا داخليًا).

الأستاذ الدكتور خالد عبد التواب عبد القادر، أستاذ مساعد اللغة العربية بكلية الآداب جامعة المنيا، (مشرفًا مشاركًا).

تناولت الدراسة أثر شروط العلة على الأحكام الفقهية من منظور أصولي مقارن، حيث أوضح الباحث أن الأصوليين وضعوا شروطًا دقيقة للعلة، مما يؤثر في قوة الحكم الفقهي المستنبط بناءً عليها. فكلما توافرت الشروط في العلة، ازدادت قوة الحكم المستند إليها، مما يضمن اتساق الأحكام الشرعية وثباتها.

استشهد الباحث بعدد من الأدلة الشرعية والتطبيقات الفقهية، ومنها الحديث الشريف الذي قاس فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين قضاء الحج عن الغير وقضاء الدين، باعتبار أن الحج يصبح دينًا في ذمة المتوفى، مما يثبت صحة أدائه عنه.

تبرز أهمية البحث في تسليطه الضوء على دور القياس كأحد الأدلة الشرعية المتفق عليها بعد القرآن والسنة والإجماع، حيث يعتمد عليه الفقهاء في استنباط الأحكام الفقهية في المسائل المستجدة. كما أكدت الدراسة أن العلة تلعب دورًا محوريًا في تغير الأحكام الفقهية بناءً على تحقق شروطها.

ناقشت الدراسة تأثير شروط العلة في تقديم بعض الأحكام الفقهية على غيرها، وطرحت قضايا خلافية، مثل اختلاف الفقهاء في تحديد علة الربا في الأصناف الستة المنصوص عليها، وأثر ذلك على حكم الربا في غيرها من الأصناف.

كما تطرقت إلى عدد من المسائل الفقهية المعاصرة، منها: عقد التوريد، بيع المرابحة، تغير قيمة النقود الورقية

وخلصت الدراسة إلى ترجيح بعض الأحكام بناءً على مدى تحقق شروط العلة، مما يساهم في تطوير الاجتهاد الفقهي لمواكبة القضايا المستجدة.